جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در اعطای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه راه و شهرسازی که مسئول حوزه مسکن است، قطعاً تعهد ایشان به ساخت مسکن ملی و اضافه‌کردن ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور مدنظر خواهد بود، در غیر این صورت به مردم ظلم کرده‌ایم.
دولت‌ها براساس قانون ملزم هستند مسکن مناسب در اختیار همه اقشار کشور قرار دهند. به ویژه در شرایطی که دسترسی مردم به مسکن مناسب سخت شده است که این الزام با جدیت و شدت بیشتری مطرح می‌شود. در مجلس قوانینی درخصوص ساخت مسکن مصوب شده است. آخرین مورد آن، قانون جهش تولید مسکن بود که در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید. براساس این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون مسکن جدید بسازد. به باور کارشناسان، با توجه به اینکه در حال حاضر بازار مسکن بی‌ثبات است و از بالابودن قیمت‌ها رنج می‌برد، افزایش عرضه مسکن از راهکار‌های اساسی به شمار می‌رود. کارشناسان بر این اعتقادند که دولت نباید خودش تبدیل به بنگاه‌دار شود و به ساخت‌و‌ساز مبادرت کند، بلکه باید زمینه را برای ساخت مسکن تسهیل کند. در همین راستا، اعطای زمین رایگان به مردم در دستور کار قرار گرفته است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بخش زیادی از هزینه مسکن مربوط به زمین است. بنابراین، اعطای زمین به خانواده‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. از سوی دیگر اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیز باید با جدیت در دستور کار باشد.
عمر علیپور اقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که مسکن جزو نیاز‌های اولیه خانوارهاست و دولت‌ها باید برای تأمین آن اهتمام لازم را داشته باشند به «جوان» می‌گوید: مسکن برای تمام اقشار و به ویژه برای جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. ساخت مسکن جدید در کشور از ابعاد مختلف اهمیت دارد. رونق گرفتن ساخت‌و‌ساز‌ها به افزایش ایجاد اشتغال کمک می‌کند. صنایع مختلفی به مسکن وابسته هستند و در صورتی که این حوزه رونق بگیرد، بسیاری از صنایع نیز رونق می‌گیرند. با رونق گرفتن حوزه مسکن از یک سو کارگران بخش ساختمان‌سازی به کار گرفته می‌شوند و از طرف دیگر شرکت‌هایی که مصالح و لوازم مورد نیاز ساخت‌و‌ساز را تأمین می‌کنند، رونق می‌گیرند.
وی می‌افزاید: اعطای زمین به مردم برای ساخت و ساز اقدام خوبی است، اما تسهیلات بانکی به اندازه‌ای نیست که خانوار‌ها بتوانند به ساخت خانه مبادرت کنند. نیاز است سقف تسهیلات ساخت مسکن به حدی افزایش یابد که کمک واقعی به خانوار‌ها برای ساخت و ساز صورت بگیرد. باید دولت اقدامات اساسی در حوزه مسکن به اجرا بگذارد. نیاز است به افزایش سطح درآمد مردم اقدام کنیم و حمایت‌هایی در زمینه عرضه مصالح ساختمانی با قیمت مناسب به مردم داشته باشیم.
این نماینده مجلس در خصوص لزوم تعهد دولت چهاردهم به انجام تعهدات دولت قبل در مقابل مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن تصریح می‌کند: دولت‌ها نمی‌توانند نسبت به طرح‌های نیمه تمام که از دولت قبل باقی مانده است، بی‌تفاوت باشند. دولت چهاردهم باید این رویکرد را در پیش بگیرد که طرح‌های ناتمام دولت شهید رئیسی را در حوزه مسکن به اتمام برساند و تعهداتی که به مردم داده شده است، عملیاتی شوند. نیاز است در حوزه مسکن سیاست‌گذاری‌های جدی داشته باشیم. لازم است علاوه بر اینکه برنامه‌های دولت قبل را ادامه می‌دهیم، طرح‌های جدید و جدی هم در این زمینه به اجرا بگذاریم.
علیپور قدام می‌گوید: واقعیت این است که دغدغه اصلی مردم به ویژه در کلانشهر تهران موضوع مسکن است. اگر دولت بتواند برای این موضوع راهکاری بیندیشد، درصد زیادی از فشار اقتصادی که روی خانوارهاست، از بین می‌رود. اینطور اقدامات می‌تواند به ویژه برای جوانان بسیار کمک‌کننده باشد تا به تشکیل خانواده بپردازند. قوانین خوبی در مجلس مصوب می‌شوند. اما وقتی این قوانین به مرحله اجرا می‌رسند، کم و کاستی زیادی پیدا می‌کنند. قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مسکن مصوباتی دارد که باید در دستور کار دولت بعد باشد. نیاز است دولت با جدیت در راستای اجرای این مصوبات گام بردارد و مجلس نیز نظارت کافی بر این امر داشته باشد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: ما به لحاظ وسعت سرزمینی مشکلی نداریم و می‌توانیم به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر اضافه کردن ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور اقدام کنیم. در این ارتباط باید به جلب اعتماد مردم بپردازیم و از مشارکت بخش خصوصی بهره ببریم. در اعطای رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه راه و شهرسازی که مسئول حوزه مسکن است، قطعاً تعهد ایشان به ساخت مسکن ملی و اضافه کردن ۲۵ درصد به مساحت مسکونی کشور مدنظر خواهد بود. در غیر این صورت به مردم ظلم کرده‌ایم.
